سهم مسکن از هزینه خانوار در ایران؛ رقم ۴۳.۷ درصدی سال ۱۴۰۳ چه معنایی دارد؟

بحران مسکن در ایران معمولاً با قیمت خرید، اجاره‌بها، توان خرید یا میزان تولید واحدهای مسکونی بررسی می‌شود. در کنار این شاخص‌ها، ساختار مخارج خانوار نیز می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی سکونت را نشان دهد. بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران، گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» ۴۳.۷ درصد از کل هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده است.

این مقاله با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و بر پایه داده‌های ثانویه، ابتدا معنای آماری این رقم و محدودیت‌های تفسیر آن را بررسی می‌کند و سپس، در بخش تحلیلی، پیامدهای آن را برای بحث کیفیت مسکن و معماری مسکونی مورد توجه قرار می‌دهد. رقم ۴۳.۷ درصد، شاخص مستقیم استطاعت مسکن یا نسبت هزینه مسکن به درآمد نیست و نمی‌توان از آن تجربه همه خانوارهای ایرانی را استنتاج کرد. با این حال، این داده وزن بالای هزینه‌های مرتبط با سکونت را در ساختار متوسط مخارج خانوار شهری نشان می‌دهد.

از منظر معماری، استدلال مقاله این است که افزایش فشار اقتصادی مسکن، اهمیت کیفیت استفاده از فضای مسکونی، قابلیت چیدمان، نگهداری منطقی و تناسب خانه با زندگی روزمره را بیشتر می‌کند؛ هرچند طراحی معماری به‌تنهایی قادر به حل بحران ساختاری مسکن نیست.

کلیدواژه‌ها: سهم مسکن از هزینه خانوار شهری، هزینه مسکن در ایران، هزینه سکونت، استطاعت مسکن، بحران مسکن ایران، کیفیت مسکن، معماری مسکونی، هزینه خانوار شهری ۱۴۰۳

## مقدمه و بیان مسئله

بحران مسکن ایران را اغلب با قیمت هر مترمربع، اجاره‌بها، قدرت خرید خانوار یا تعداد واحدهای ساخته‌شده توضیح می‌دهیم. این شاخص‌ها ضروری‌اند، اما تمام مسئله را نشان نمی‌دهند. یک پرسش دیگر نیز اهمیت دارد: هزینه سکونت چه جایگاهی در ساختار اقتصادی زندگی یک خانوار پیدا کرده است؟

نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» ۴۳.۷ درصد از کل هزینه خانوار شهری را تشکیل داده است (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۴).

این عدد به‌خودی‌خود درباره کیفیت خانه، میزان درآمد یا استطاعت هر خانواده پاسخ کاملی نمی‌دهد. با این حال، نشان می‌دهد بخش مرتبط با سکونت چه وزن بزرگی در سبد متوسط هزینه خانوار شهری ایران دارد.

هدف این مقاله بررسی دو موضوع است: نخست، اینکه رقم ۴۳.۷ درصد دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد و چه چیزی را نمی‌توان از آن نتیجه گرفت؛ و دوم، اینکه چنین فشاری چه نسبتی با بحث کیفیت مسکن و مسئولیت معماری دارد.

## روش بررسی

این مقاله یک مطالعه توصیفی‌ـ‌تحلیلی مبتنی بر داده‌های ثانویه است. داده اصلی از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران استخراج شده و متغیر اصلی مورد بررسی، سهم گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» از کل هزینه خانوار شهری است.

مقاله هیچ تحلیل علّی، آزمون آماری مستقل یا بررسی داده‌های خرد خانوار انجام نمی‌دهد. بنابراین هدف آن اثبات رابطه مستقیم میان افزایش هزینه سکونت و کاهش یک قلم مشخص از مخارج خانوار نیست.

برای تفسیر مفهوم استطاعت مسکن، از ادبیات پژوهشی داخلی و بین‌المللی استفاده شده است. در بخش معماری نیز میان داده آماری و استدلال حرفه‌ای نویسنده تفکیک شده تا نتیجه‌ای که مستقیماً از گزارش مرکز آمار حاصل نشده، به‌عنوان یافته آماری معرفی نشود.

## ۴۳.۷ درصد دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد؟

در سال ۱۴۰۳، گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» ۴۳.۷ درصد از کل هزینه خانوار شهری را تشکیل داده است.

به زبان ساده، در ساختار متوسط مخارج خانوار شهری، از هر ۱۰۰ تومان هزینه حدود ۴۳.۷ تومان به این گروه و ۵۶.۳ تومان به مجموع سایر گروه‌های هزینه اختصاص پیدا کرده است.

این توضیح ساده است، اما چند مرز تفسیری باید حفظ شود.

اول اینکه ۴۳.۷ درصد سهم از هزینه است، نه سهم از درآمد.

دوم اینکه این گروه آماری فقط اجاره یا قیمت خانه را در بر نمی‌گیرد و «سوخت و روشنایی» نیز در آن قرار دارد.

سوم اینکه این عدد یک میانگین تجمیعی برای خانوار شهری است. محل زندگی، دهک درآمدی، اندازه خانواده و به‌ویژه وضعیت مالکیت یا اجاره می‌تواند تجربه واقعی خانوارها را به‌شدت متفاوت کند.

بنابراین گزاره دقیق این نیست که «هر خانواده ایرانی ۴۳.۷ درصد درآمدش را برای خانه می‌دهد». گزاره قابل دفاع این است که در سال ۱۴۰۳، گروه مسکن، سوخت و روشنایی ۴۳.۷ درصد از ساختار متوسط هزینه خانوار شهری را تشکیل داده است.

## آیا این عدد همان استطاعت مسکن است؟

خیر.

در ادبیات پژوهشی، «استطاعت مسکن» مفهومی پیچیده‌تر از یک نسبت واحد است. روش‌های متداول معمولاً هزینه مسکن را نسبت به درآمد خانوار می‌سنجند، اما حتی این روش نیز محدودیت‌های شناخته‌شده‌ای دارد.

Hulchanski (1995) نشان می‌دهد نسبت هزینه مسکن به درآمد در کاربردهای متفاوت معناهای متفاوتی پیدا می‌کند و نباید بدون توجه به هدف تحلیل، به‌عنوان معیار قطعی نیاز یا استطاعت استفاده شود.

Stone (2006) نیز رویکرد «درآمد باقی‌مانده» را مطرح می‌کند: پرسش فقط این نیست که چه درصدی از درآمد صرف مسکن می‌شود، بلکه این هم مهم است که پس از تأمین هزینه مسکن، چه منابعی برای سایر نیازهای ضروری خانوار باقی می‌ماند.

از همین رو، رقم ۴۳.۷ درصد در این مقاله «شاخص مستقیم استطاعت مسکن» تلقی نمی‌شود. ارزش اصلی آن در نشان‌دادن وزن هزینه‌های مرتبط با سکونت در ساختار مخارج خانوار شهری است.

## وقتی هزینه سکونت بخش بزرگی از سبد خانوار است

خانوار هم‌زمان برای خوراک، سلامت، آموزش، حمل‌ونقل، پوشاک، لوازم و خدمات خانوار، تفریح و سایر نیازها هزینه می‌کند.

از رقم ۴۳.۷ درصد نمی‌توان نتیجه گرفت یک خانواده مشخص به دلیل مسکن از درمان یا آموزش خود کم کرده است. اثبات چنین رابطه‌ای نیازمند داده‌های خرد خانوار و تحلیل جداگانه است.

اما این عدد یک پرسش اقتصادی مهم ایجاد می‌کند: وقتی هزینه‌های مرتبط با سکونت چنین سهم بزرگی از مخارج را در اختیار دارند، برای سایر بخش‌های زندگی چه مقدار فضای اقتصادی باقی می‌ماند؟

همین پرسش است که بحث مسکن را از قیمت یک کالا فراتر می‌برد. مسکن فقط دارایی اقتصادی نیست؛ محل زندگی، موقعیت مکانی، دسترسی به خدمات، زمان رفت‌وآمد و بسیاری از تصمیم‌های روزمره خانواده به آن وابسته‌اند.

پژوهش‌های داخلی درباره مسکن قابل استطاعت نیز نشان می‌دهند که بحث مسکن را نمی‌توان صرفاً به کالبد ساختمان محدود کرد و عوامل اقتصادی، اجتماعی و زمینه‌ای در امکان دسترسی به مسکن مناسب نقش دارند (ارباب و شبانی، ۱۴۰۲).

## این عدد چه ارتباطی با معماری مسکونی دارد؟

از این نقطه به بعد، مقاله از توصیف داده آماری وارد تحلیل معماری می‌شود.

معماری نمی‌تواند به‌تنهایی بحران مسکن ایران را حل کند. قیمت زمین، ساختار تأمین مالی، نظام اجاره، سیاست‌گذاری، هزینه ساخت و نحوه تولید مسکن عواملی بسیار بزرگ‌تر از یک تصمیم طراحی هستند.

اما فشار اقتصادی مسکن، اهمیت کیفیت طراحی را کم نمی‌کند؛ برعکس، ارزش استفاده واقعی از فضایی را که خانواده برای آن هزینه می‌کند پررنگ‌تر می‌سازد.

دو واحد با متراژ یکسان لزوماً کیفیت استفاده یکسانی ندارند. در یکی، اتاق‌ها به‌راحتی چیده می‌شوند، فضای نگهداری کافی وجود دارد و مسیرهای حرکتی بخش زیادی از متراژ را مصرف نمی‌کنند. در دیگری، بخشی از مساحت روی سند وجود دارد اما در زندگی روزمره کارایی محدودی دارد.

نور طبیعی، حریم، قابلیت چیدمان، محل نگهداری وسایل و هزینه نگهداری ساختمان نیز مستقیماً بر کیفیت استفاده از خانه اثر می‌گذارند.

بحث بر سر فشرده‌کردن خانه یا حذف هر فضایی نیست. مسئله این است که هر متر از یک خانه گران‌قیمت از نظر اقتصادی، تا حد امکان نقش روشنی در زندگی ساکنان داشته باشد.

پژوهش ماستری فراهانی و حسنعلی (۱۴۰۲) درباره مسکن انسان‌گرا نیز بر اهمیت مجموعه‌ای از نیازهای فضایی و کیفی ساکنان تأکید دارد. این پژوهش مستقیماً رابطه میان هزینه مسکن و کیفیت معماری را اثبات نمی‌کند، اما برای بخش مربوط به کیفیت و نیازهای انسانی مسکن، پشتوانه نظری مرتبطی فراهم می‌کند.

## مسکن فقط مسئله مالکیت نیست

تقسیم جامعه به «صاحب‌خانه» و «فاقد خانه» برای فهم بحران مسکن کافی نیست.

دو خانوار مالک می‌توانند به دلیل بدهی، درآمد، محل سکونت یا کیفیت خانه شرایط کاملاً متفاوتی داشته باشند. دو خانواده مستأجر نیز ممکن است در دو شهر یا دو دهک درآمدی فشار اقتصادی بسیار متفاوتی تجربه کنند.

برای شناخت دقیق‌تر وضعیت مسکن در ایران باید چند شاخص کنار هم دیده شوند: قیمت و اجاره، درآمد خانوار، سهم هزینه سکونت، نوع تصرف، کیفیت واحد مسکونی، محل قرارگیری و امکان دسترسی به مسکن مناسب.

رقم ۴۳.۷ درصد فقط یکی از این شاخص‌هاست؛ نه تصویر کامل بحران.

## محدودیت‌های تحلیل

این مقاله بر یک داده تجمیعی ملی برای خانوارهای شهری تکیه دارد و تفاوت میان استان‌ها، شهرها، دهک‌های درآمدی، مالکان و مستأجران را بررسی نمی‌کند.

همچنین گروه آماری «مسکن، سوخت و روشنایی» از چند جزء تشکیل شده و تمام سهم ۴۳.۷ درصد را نمی‌توان معادل اجاره یا قیمت مسکن دانست.

از سوی دیگر، چون داده مورد استفاده سهم از مخارج است و نه نسبت هزینه مسکن به درآمد، این شاخص نباید به‌عنوان معیار مستقیم استطاعت مسکن معرفی شود.

در نهایت، ارتباطی که در این مقاله میان فشار اقتصادی مسکن و اهمیت کیفیت معماری مطرح شده، یک استدلال تحلیلی و حرفه‌ای است و نه نتیجه یک آزمون تجربی روی داده‌های خانوار.

برای سنجش دقیق‌تر این روابط، بررسی داده‌های خرد هزینه و درآمد، تفکیک دهک‌ها و استان‌ها، وضعیت تصرف و روند چندساله ضروری است.

## نتیجه‌گیری

در سال ۱۴۰۳، گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» ۴۳.۷ درصد از هزینه خانوار شهری ایران را تشکیل داده است. این رقم به‌تنهایی نه استطاعت مسکن را اندازه می‌گیرد و نه می‌تواند تجربه همه خانواده‌های شهری را توضیح دهد؛ اما وزن بالای هزینه‌های مرتبط با سکونت را در ساختار مخارج خانوار نشان می‌دهد.

این تمایز برای فهم بحران مسکن مهم است. مسئله فقط این نیست که قیمت هر مترمربع چقدر است یا چه تعداد خانوار مالک خانه‌اند. باید دید تأمین سکونت چه جایگاهی در اقتصاد زندگی خانواده پیدا کرده و چه کیفیتی در مقابل این هزینه دریافت می‌شود.

از منظر معماری، پاسخ به بحران مسکن را نمی‌توان به طراحی بهتر تقلیل داد. با این حال، هنگامی که خانه سهم سنگینی از منابع خانواده می‌گیرد، فضای ناکارآمد، چیدمان دشوار و نگهداری پرهزینه را نیز نمی‌توان خطاهای کم‌اهمیت دانست.

مسکن هم‌زمان یک مسئله اقتصادی، اجتماعی و فضایی است. برای بررسی راه‌حل‌های آن باید در ادامه زمین، شیوه تولید، تأمین مالی، سیاست عمومی، نقش مردم و کیفیت واقعی خانه کنار یکدیگر دیده شوند.

## منابع

مرکز آمار ایران. (۱۴۰۴). نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳. مرکز آمار ایران.

https://amar.org.ir/news/ID/17500/hazinedaramad1403

ارباب، پ.، و شبانی، ز. (۱۴۰۲). واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه‌های بازآفرینی شهری؛ مطالعه موردی محله همت‌آباد شهر اصفهان. اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری، ۴(۲)، ۱۷۶–۱۹۱.

https://doi.org/10.22034/UEP.2023.397976.1382

ماستری فراهانی، ن.، و حسنعلی، ف. (۱۴۰۲). بررسی تحلیلی و ارائه مدل مفهومی طراحی مطابق با مسکن انسان‌گرا؛ موردپژوهی مسکن مهر شهر قزوین. اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری، ۴(۲)، ۲۱۰–۲۲۶.

https://doi.org/10.22034/UEP.2023.408861.1388

Hulchanski, J. D. (1995). The concept of housing affordability: Six contemporary uses of the housing expenditure-to-income ratio. Housing Studies, 10(4), 471–491.

https://doi.org/10.1080/02673039508720833

Stone, M. E. (2006). What is housing affordability? The case for the residual income approach. Housing Policy Debate, 17(1), 151–184.

https://doi.org/10.1080/10511482.2006.9521564